في يوليو 2025، أقرّت الولايات المتحدة أول إطار تنظيمي شامل للعملات المستقرة، وهو قانون GENIUS. يُلزم هذا القانون جهات إصدار العملات المستقرة بدعم عملاتها بنسبة 1:1 بالدولار الأمريكي أو بأصول مالية ذات تصنيف ائتماني مرتفع، ويفرض عليها الإفصاح المنتظم عن معلومات الاحتياطي. كما يتعين على العملات المستقرة التي تبلغ حدًا معينًا من القيمة السوقية الخضوع لمراجعة خارجية مستقلة. يشكل اعتماد هذا التشريع نقطة تحول مهمة في سياسة الولايات المتحدة تجاه تنظيم سوق العملات المستقرة وضمان الامتثال للقوانين.
في عام 2025، أطلقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) مشروع "Project Crypto" لتوضيح تصنيف الرموز الرقمية، سواء كانت أوراقًا مالية أو سلعًا، إلى جانب تبسيط إجراءات الامتثال التنظيمي. انتقلت الهيئة من نموذج تقليدي يعتمد على الإنفاذ الصارم إلى تعزيز نمو الصناعة في ظل إطار تنظيمي واضح وشفاف.
أصدرت الجهات التنظيمية في أستراليا قراراً يلزم منصة Binance Australia بتعيين مدقق مستقل لمراجعة أنظمة مكافحة غسل الأموال وإدارة المخاطر بشكل متكامل. تعكس هذه الخطوة الاهتمام المتزايد عالميًا بالشفافية والامتثال التنظيمي في منصات العملات الرقمية.